در پي چندين ماه بحث و اختلاف‌نظر سرانجام هيأت وزيران در جلسه‌ي 24 ارديبهشت‌ماه سال جاري خود پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اصلاح اساسنامه‌ي جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران را به تصويب رساند. در ماه‌هاي منتهي به تاريخ فوق طي مکاتبات گسترده با وزارت امور اقتصادي و نهادهاي ذي‌ربط و نيز طي جلسات حضوري، ديدگاه‌هاي جامعه در خصوص اين «اصلاحات» به اطلاع مراجع يادشده و حسب مورد به اطلاع اعضاي جامعه رسانده شده است. در شماره‌ي کنوني نشريه‌ي «حسابدار رسمي» نيز ديدگاه جمعي از صاحب‌نظران در خصوص اصلاحات اخير اساسنامه درج شده و در يادداشت حاضر قصد نداريم بازهم اين ديدگاه‌ها را تکرار کنيم.
ترديدي نيست که با گذشت زمان، آشکار شدن ضعف‌ها و ايجاد نيازهاي جديد، به‌روزرساني، اصلاح و بهينه‌سازي بسترهاي مقرراتي فعاليت نهادهاي حرفهاي فعال در عرصه‌ي اجتماعي ضروري است و جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و اصولاً نمي‌تواند مستثني باشد. اما نکته‌ي مورد اشاره در اين يادداشت از سويي مغايرت تغييرات اخير با مباني نظري فعاليت کارآمد سازمان‌ها و تجربه‌ي عملي فعاليت جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران به‌عنوان نهاد حرفهاي حسابرسي در ايران در دو دهه‌ي اخير و از سوي ديگر تأکيد بر تفاوت نگاه حاکميت به تشکل حرفه‌ي حسابرسي در مقايسه با ديگر تشکل‌هاي خودانتظام است.
جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران تنها تشکل خودانتظام حرفهاي فعال در ايران نيست. علاوه بر جامعه، به‌عنوان مثال ما شاهد فعاليت «اتحاديه‌ي سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران»، «سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران» و «سازمان نظام پزشکي ايران» نيز هستيم که که هر يک به سهم خود جايگاه اثرگذاري در ساختارهاي اجتماعي و حرفهاي دارند. تمامي اين سازمان‌ها برخوردار از استقلال و شخصيت حقوقي مستقل به‌منظور تحقق بخشــيدن به اهداف پيش‌بيني شده در قانون و انجــام وظايف مقرر و ملتزم به آيين اخلاق حرفهاي خود هستند.
اما در اين ميان از هنگام تصويب اساسنامه‌ي جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران در تاريخ 28 شهريور 1378 تا امروز شاهد 11 مورد اصلاح اساسنامه‌ي اين جامعه بوده‌ايم که آخرين مورد آن در ارديبهشت‌ماه سال جاري بوده است. به عبارت ديگر، تقريباً هر دو سال يک بار تغييري گاه عمده در اساسنامه‌ي نهاد قانوني حرفه‌ي حسابرسي صورت پذيرفته است. اين در حالي است که برخلاف ساير حرفه‌هاي يادشده در ايران، همزمان فرايند تدوين قانون جديد براي اصلاح خودانتظامي اين نهاد هم در دولت و هم در مجلس شوراي اسلامي در جريان است. يعني علاوه بر تغييرات مکرر در اساسنامه بستر مقرراتي کلي آن نيز در شرف تغييرات اساسي است و اين امر هم از سوي دولت و هم از سوي مجلس شوراي اسلامي به صورت مستقل از يکديگر دنبال شده است.
افزون بر اين، نکته‌ي مهم ديگري که در بدو امر بايد موردتوجه قرار داد اين است که چنين اقدامي به لحاظ نظري مغاير با اصول راهبري و نظارتي است که مجامع حرفهاي بين‌المللي بر آن تأکيد داشته‌اند. اصلاحات اخير اساسنامه با انتقال بخشي از وظايف نظارتي (خودکنترلي) درون سازمان به بيرون از آن ضمن آن که با مدل‌هاي علمي و کارشناسي مغايرت دارد در عمل مي‌تواند به کاهش نظارت جامعه بر حرفه‌ي حسابرسي بينجامد.
اين تلاش براي تغييرات دايم در بستر قانوني که پي‌آمدهاي خود را در ايجاد بستر متلاطم براي فعاليت ارکان جامعه خواهد داشت در شرايطي صورت پذيرفته که بيش از دو دهه فعاليت هيأت عالي نظارت حاکي از آن است که تخلفات حرفهاي ناشي از تعارض منافع يا اصلاً وجود نداشته و يا کم‌اهميت و استثنايي بوده است.
يعني به نظر مي‌رسد تغييرات اخير اساسنامه، در شرايطي که قانون جديدي براي تنظيم حرفه‌ي حسابداري و حسابرسي در ايران در شرف بررسي و تصويب است، نه توجيه نظري قانع‌کننده‌اي وجود دارد و نه تجربه‌ي فعاليت جامعه در دو دهه‌ي اخير دال بر وجود شواهد محکمي براي آن است.
در عين حال، اين انتقال وظايف قانوني به هيأت محترم عالي نظارت در شرايطي صورت گرفت که پيش از آن نيز اين هيأت عملاً از اختيار کافي، گسترده و فاقد محدوديت براي اعمال نظارت حرفهاي بر ارکان جامعه برخوردار بوده است و تغييرات اخير اساسنامه در عمل با تضعيف ساختاري کنترل‌هاي داخلي جامعه به کاهش اثربخشي خودانتظامي حرفهاي در حسابرسي مي‌شود.
طبعاً مدعاي بحث حاضر به هيچ عنوان ناديده گرفتن ضعف‌ها و کاستي‌ها نيست. بهينه‌سازي مستمر بسترهاي قانوني نه‌تنها در مورد جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران که در مورد هر تشکل حرفهاي ديگر و اصولاً هر نهاد پوياي اجتماعي ضروري است. اما پرسشي که مطرح مي‌شود اين است که چرا شاهد «استانداردهاي دوگانه» و «يک بام و دو هوا» هستيم؟ چرا در مقايسه با ديگر تشکل‌هاي خودانتظام که به آن اشاره داشتيم نگاه به حرفه‌ي حسابرسي به صورت مستمر از بدو فعاليت جامعه تا امروز همواره توأم با بدگماني و عيب‌جويانه بوده است؟ و در نهايت اين که آيا چنين نگاهي مي‌تواند به برطرف‌سازي نيازهاي امروز اقتصاد و جامعه‌ي ايران ياري کند؟
سرمقاله‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی، شماره‌ی 62، تابستان 1402
برای دریافت فایل پی‌دی‌اف به پیوست مراجعه فرمایید
تغییرات اساسنامه‌ی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران
و سیاست «یک بام و دو هوا» / فرهاد پناهی
در پي چندين ماه بحث و اختلاف‌نظر سرانجام هيأت وزيران در جلسه‌ي 24 ارديبهشت‌ماه سال جاري خود پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اصلاح اساسنامه‌ي جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران را به تصويب رساند. در ماه‌هاي منتهي به تاريخ فوق طي مکاتبات گسترده با وزارت امور اقتصادي و نهادهاي ذي‌ربط و نيز طي جلسات حضوري، ديدگاه‌هاي جامعه در خصوص اين «اصلاحات» به اطلاع مراجع يادشده و حسب مورد به اطلاع اعضاي جامعه رسانده شده است. در شماره‌ي کنوني نشريه‌ي «حسابدار رسمي» نيز ديدگاه جمعي از صاحب‌نظران در خصوص اصلاحات اخير اساسنامه درج شده و در يادداشت حاضر قصد نداريم بازهم اين ديدگاه‌ها را تکرار کنيم.
ترديدي نيست که با گذشت زمان، آشکار شدن ضعف‌ها و ايجاد نيازهاي جديد، به‌روزرساني، اصلاح و بهينه‌سازي بسترهاي مقرراتي فعاليت نهادهاي حرفهاي فعال در عرصه‌ي اجتماعي ضروري است و جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و اصولاً نمي‌تواند مستثني باشد. اما نکته‌ي مورد اشاره در اين يادداشت از سويي مغايرت تغييرات اخير با مباني نظري فعاليت کارآمد سازمان‌ها و تجربه‌ي عملي فعاليت جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران به‌عنوان نهاد حرفهاي حسابرسي در ايران در دو دهه‌ي اخير و از سوي ديگر تأکيد بر تفاوت نگاه حاکميت به تشکل حرفه‌ي حسابرسي در مقايسه با ديگر تشکل‌هاي خودانتظام است.
جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران تنها تشکل خودانتظام حرفهاي فعال در ايران نيست. علاوه بر جامعه، به‌عنوان مثال ما شاهد فعاليت «اتحاديه‌ي سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران»، «سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران» و «سازمان نظام پزشکي ايران» نيز هستيم که که هر يک به سهم خود جايگاه اثرگذاري در ساختارهاي اجتماعي و حرفهاي دارند. تمامي اين سازمان‌ها برخوردار از استقلال و شخصيت حقوقي مستقل به‌منظور تحقق بخشــيدن به اهداف پيش‌بيني شده در قانون و انجــام وظايف مقرر و ملتزم به آيين اخلاق حرفهاي خود هستند.
اما در اين ميان از هنگام تصويب اساسنامه‌ي جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران در تاريخ 28 شهريور 1378 تا امروز شاهد 11 مورد اصلاح اساسنامه‌ي اين جامعه بوده‌ايم که آخرين مورد آن در ارديبهشت‌ماه سال جاري بوده است. به عبارت ديگر، تقريباً هر دو سال يک بار تغييري گاه عمده در اساسنامه‌ي نهاد قانوني حرفه‌ي حسابرسي صورت پذيرفته است. اين در حالي است که برخلاف ساير حرفه‌هاي يادشده در ايران، همزمان فرايند تدوين قانون جديد براي اصلاح خودانتظامي اين نهاد هم در دولت و هم در مجلس شوراي اسلامي در جريان است. يعني علاوه بر تغييرات مکرر در اساسنامه بستر مقرراتي کلي آن نيز در شرف تغييرات اساسي است و اين امر هم از سوي دولت و هم از سوي مجلس شوراي اسلامي به صورت مستقل از يکديگر دنبال شده است.
افزون بر اين، نکته‌ي مهم ديگري که در بدو امر بايد موردتوجه قرار داد اين است که چنين اقدامي به لحاظ نظري مغاير با اصول راهبري و نظارتي است که مجامع حرفهاي بين‌المللي بر آن تأکيد داشته‌اند. اصلاحات اخير اساسنامه با انتقال بخشي از وظايف نظارتي (خودکنترلي) درون سازمان به بيرون از آن ضمن آن که با مدل